Loading ...
المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام الإصدار في يونيو 2002
- عدد التعليقات 17 » - كتب في March 17, 2008 - الاثنين 10 ربيع الأول 1429 الساعة March 17, 2008 - الاثنين 10 ربيع الأول 1429
|
المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام الإصدار في يونيو 2002 |
||
|
الرقم |
اسم المعيار |
|
|
1 |
||
|
2 |
||
|
3 |
صافي فائض أو عجز الفترة، والأخطاء الجوهرية، والتغيير في السياسات المحاسبية (مايو 2000) |
|
|
4 |
||
|
5 |
||
|
6 |
القوائم المالية الموحدة والمحاسبة عن المؤسسات التابعة (مايو 2000) |
|
|
7 |
||
|
8 |
||
|
9 |
||
|
10 |
التقرير المالي في الاقتصاديات ذات معدل التضخم المرتفع (يونيو 2001) |
|
|
11 |
||
|
12 |
||
|
13 |
||
|
14 |
||
|
15 |
||
|
16 |
||
|
17 |
||
|
18 |
||
كتب في | عدد التعليقات 17 »
April 1, 2008 - الثلاثاء 25 ربيع الأول 1429 في الساعة 8:44 م
لو سمحت بدي اعرف اي شي عن معايير المحاسبة الحكومية الاردنية
April 2, 2008 - الأربعاء 26 ربيع الأول 1429 في الساعة 6:58 ص
الاخ هيثم
السلام عليكم
شكرا على مرورك على مدونتي واتمنى ان تكون قد استفدت منها
بالنسبة لسؤالك فلا توجد معايير محاسبة حكومية اردنية حيث انه يتم تبني المعايير الدولية والعمل بها
مع التحية
April 3, 2008 - الخميس 27 ربيع الأول 1429 في الساعة 3:34 م
السلام عليكم
الشكر على الجهود المبذوله .اود ثاني ان اوضح لبس موجود بانه المعايير المذكوره هي معيار التقارير المالية وفق نشرة 2005 وليست معايير محاسبة حكومية والتي تنص بشكل اخر وعددها 12 معيار لمزيد من الاستفاد كتاب المحاسبة الحكومية واعداد موازنة البرامج والاداء -دار النشر الوراق الاردن -عمان
April 3, 2008 - الخميس 27 ربيع الأول 1429 في الساعة 7:54 م
الاخ الدكتور خلف
السلام عليكم
اولا : يشرفني كثيرا ان تكون احد زوار مدونتي المتواضعة كما ويشرفني انا تقوم بالتعليق على احد محتوياتها .
ثانيا : ارفقت لك غلاف الكتاب في ذيل الموضوع حيث انه طبع في فلسطين من قبل جمعية المحاسبين ضمن مشروع تطوير المحاسبة في فلسطين الممول من USAID عام 2002 وكما هو واضع في اول كل معيار بان المعيار اخذ من معيار المحاسبة الدولي مثلا المعيار الحكومي رقم 2 اخذ مت المعيار المحاسبي 7 و 3 اخذ من 8 وهكذا
مع التحية
April 6, 2008 - الأحد 30 ربيع الأول 1429 في الساعة 3:29 م
السلام عليكم
اود ان اضيف معلومات قد يستفاد منها في التدقيق الداخلي كوني لاحظت ان الموقع عنده اهتمام بالمحاسبة القانونية وعلم التدقيق الداخلي مهم الالمام به
معايير التدقيق الداخلي الدولية الصادرة عن معهد المدققين الداخليين في الولايات المتحدة الأمريكية IIA:
أن توافر معايير للإداء المهني يعتبر من المقومات الاساسية التي ينبغي توافرها لأي عمل مهني متطور ناجح ولتنفيذ اعمال التدقيق الداخلي في بيئات متعددة الأشكال داخل المنشآت والتي تختلف في الهدف والحجم والهيكل وبواسطة أفراد من داخل المنشأة. هذا الاختلاف ممكن أن يوفر ممارسة التدقيق الداخلي في كل بيئة.
أهداف المعايير:
1. رسم الخطوط العريضة للمبادىء الاساسية لممارسة التدقيق الداخلي.
2. وضع إطار عام لإيجاد وتعزيز مدى أنشطة التدقيق الداخلي.
3. وضع الاساس لقياس إداء التدقيق الداخلي.
تتألف المعايير الدولية للتدقيق الداخلي:
(1) معايير الخواص: وهي المعايير التي تختص بالصفات الخاصة بالمنشآت والأفراد الذي يؤدون اعمال التدقيق الداخلي وتشمل:
1. وثيقة التدقيق وهي تشمل الأهداف والصلاحيات والمسؤوليات.
2. موقع دائرة التدقيق على الهيكل التنظيمي وموضوعية المدققين.
3. البراعة المهنية المطلوبة من المدققين لإنجاز اعمالهم بكفاءة ومهارة وخبره.
4. التدقيق على التدقيق من خلال برنامج الرقابة النوعية.
(2) معايير الإداء: فهي تصف طبيعة أنشطة التدقيق الداخلي وتضع المقاييس النوعية التي يمكن أن يقاس إداء التدقيق الداخلي بواسطتها وتشمل:
1. إدارة نشاط التدقيق من خلال إعداد الخطة السنوية المبنية على اساس تعميم المخاطر.
2. طبيعة العمل وذلك من خلال فحص وتعميم مدى وفعالية نظام الرقابة الداخلية والتوصية والتقييم.
3. التخطيط للمهمة (اعداد برامج التدقيق والذي يحتوي على الأهداف نطاق المهمة والإجراءات).
4. تنفيذ المهمة من خلال تقييم وتدوين معلومات كافية لتحقيق أهداف المهمة في الملف الدائم والجاري.
5. إيصال النتائج (التقارير).
6. المتابعة.
7. توضيح لقبول الإدارة بعدم تنفيذ بعض من توصيات المدققين (قبول درجة الخطر).
(3) معايير التطبيق: فهي تطبيق كل من معايير الخواص ومعايير الإداء في حالات محدده، مثل: اختيارات الإلتزام، التحقيق بالغش والاحتيال أو مشروع التقييم الذاتي للرقابة.
April 8, 2008 - الثلاثاء 02 ربيع الثاني 1429 في الساعة 6:27 م
السلام عليكم
اننا اشرف من غزة ادرس محاسبة مستوى ثالث
اشكركم جزيل الشكر على هذا المجهود ولكن لدي طلب
احتاج الى بحث حول المعيار الدولي التاسع لمحاسبة القطاع العام
ارجو افادتي بمدى مساعدتكم لي على الايميل التالي
ولكم جزيل الشكر
April 9, 2008 - الأربعاء 03 ربيع الثاني 1429 في الساعة 11:59 ص
الاخ اشرف
السلام عليكم
شكرا على مروركم على مدونتي
بالنسبة لطلبكم فانا لا يوجد لدي اية ابحاث عن المعايير وما اعرفه ان الدكتور يريد منكم ورقة عمل حول المعيار وذلك لطلبة سنة ثالثة
مع التحية
April 9, 2008 - الأربعاء 03 ربيع الثاني 1429 في الساعة 5:31 م
لو سمحت ممكن تبعث الي معايير القطاع العام مع تعريف المعيار و المعيار المحاسبي و من يضع المعايير المحاسبية
طبعا تكون بذلك خدمتني بشكل غير متوقع و مساعدة احد طلاب المحاسبة في المرور من مشكلة حقيقة
April 10, 2008 - الخميس 04 ربيع الثاني 1429 في الساعة 6:17 م
الاخ هيثم
السلام عليكم
شكرا على مرورك على مدونتي
بالنسبة لطلبك حسب فهمي قالموضوع اعلاه هو معايير القطاع العام وبالنسبة لمن يضع المعايير فموجود في المدونة في الصفحة الاولى http://sqarra.wordpress.com/2008/04/07/ifric1/
اما الطلبات الاخرى فهي موجودة بداخل المدونة
مع التحية
June 16, 2008 - الاثنين 12 جمادى الثانية 1429 في الساعة 1:44 ص
السلام عليكم
انا محمد ابراهيم عبدالله الوردات كيفك انشالله انك بالف خير انا مشتاق شوق الولد لحضن امه
انا بدرس محاسبه صراحه هاي المعلومات مفيده وانا استفدت كنت اناقش دكاترت المحاسبه بسبب فهمي لمعلوماتك
وانا فخور جدا بهذه الانجازات والله يخليلك لهذا الوطن
عذره
June 16, 2008 - الاثنين 12 جمادى الثانية 1429 في الساعة 10:38 م
عزيزي محمد الوردات
السلام عليكم
شكرا على اهتمامك بمدونتي وعلى زياراتك التي اتشرف بها وكلماتك الرقيقة النابعة من قلب طيب وانسان واعي فصدقني ان متوقع لك مستقبل لامع لانك مهتم بالمهنة ومتابع ومطلع .
اتمنى ان نكون دائما على تواصل
مع التحية
June 30, 2008 - الاثنين 26 جمادى الثانية 1429 في الساعة 11:23 ص
والحوكمة
تطالعنا الأوساط الاقتصادية العالمية بالجديد من المصطلحات كل يوم فالأمس “خصخصة وعولمة”.. واليوم “افصاح وشفافية وحوكمة ” !! فالحوكمة لفظا ومعني معبرا عن دور مأمول يستهدف تمتع المستثمر بالأمن والأمان في التعامل مع الشركات القائمة فهي احدث صيحة تشغل حاليا بال واهتمام الدوائر الاكاديمية والاقتصادية والسياسية العالمية. بالرغم من ذكرها في القران الكريم في تسع مواقع منهاالحكم بمعنى الإتقان والمنع من الفساد (الحج:52).حيث يقترب مفهوم الحوكمة من المعنى المباشر لأنظمة الضبط والرقابة الداخلية إلا أن عناصر هذا المفهوم والعوامل المؤثرة فيه أكثر اتساع واتصال ببيئة المنشأة والبنية الاجتماعية المحيطة بها.
أن الملاحظ لدورة عناصر الحوكمة يتبين تباعاً التنظيم التكاملي لعناصر هذا النظام والارتباط الوثيق لقوته وجودته بقرارات الجهات المؤثرة في حياة المنشأة، حيث يبحث هذا النظام في تنظيم عادل للعلاقة التعاقدية ما بين الشركة وكل من المساهمين والأطراف ذوي العلاقة يستند إلى الشفافية والنزاهة، والمسائلة والمسؤولية، الاستقلالية والعدالة، ينطلق من داخل المنشأة ويوجه أعمالها لتلبية احتياجات كل من المستثمرين وذوي العلاقة من ضمان الاستثمار واستمرارية تعاظم الثروة ويواكب توقعاتهم في التمثيل العادل لتعاملاتهم مع المنشأة بعيداً عن التأثير الشخصي لأي جهة ذات نفوذ.
تنشأ وظيفة التدقق الداخلي بهدف الضبط الداخلي للمنشأة بشكل يطمئن الادارة على حسن سير عمليات المنشأة من الناحية النظامية, كما يطمئنه على تقليل المخاطر. فالمفروض أن المدقق الداخلي قد قام بدوره في تمهيد الأرض وإعداد العدة لسير عمليات المنشأة بشكل يقلل من المخاطر، فهو ليس فرداً واحداً فحسب بل عملية ذات نظام متكامل تسمى بالتدقيق الداخلي، وهي تعمل بصفة أساسية لضمان كفاءة نظم الرقابة الداخلية وفي الوقت نفسه ضمان مدى الإلتزام بالسياسات والخطط والإجراءات المحققة لأهداف المنشأة وحماية أصولها ومتابعة أداء العاملين والإدارة على حدٍ سواء. وما يميز التدقيق الداخلي عن المدقق الخارجية هو كونها جزءاً من تنظيم المنشأة التي تعمل بها، إلا أنها تتمتع باستقلالية مهنية وإدارية كاملة تمكنها من أداء الفحص الداخلي في ضوء حقائق تساعد الإدارة على ضبط عملياتها وزيادة فاعلية استخدامها للموارد؛ لهذا يجب أن تتاح لعملية التدقق الداخلي المعلومات التي تمكنها من فحص الأداء وقياس النتائج والتأكد من سلامة التنفيذ.
وتحرص الإدارة الحديثة على وجود وظيفة متطورة للتدقيق الداخلي كجزء من النشاط الأكبر للرقابة العامة التي تمارسها الادارة لأية منشأة. ولذلك فإن التدقيق الداخلي هي أداة الادارة وساعدها الأيمن في التأكد من فاعلية أداء عناصر التنظيم. وهي بذلك أيضاً وسيلة من وسائل مساندته في التطوير ودعم ذلك الأداء. والتدقيق قد تكون سلبية أو إيجابية. فالتدقيق السلبي يتوقف عند كشف الأخطاء وتحديد المسؤول واقتراح العقاب ، ولكن من الصعوبة معرفة الاستخدام السيء والتلاعب بألاحوال من قبل الموظفين، أما التدقيق الإيجابي فهوالذي يعطي أولوية للبحث في أسباب الأخطاء وهل تعود أصلاً إلى نقص الموارد والظروف البيئية أو عيوب في التنظيم أو عيوب في آليات العمل وأسلوب الإشراف ، ثم تتخطى ذلك إلى اقتراح وسائل العلاج من خلال تدريب العاملين أو إصلاح التنظيم أو تطوير اللوائح والنظم أو تقليل مخاطر البيئة الخارجية أو توفير الموارد أو تحسين آليات الأداء. ومن المهم أيضاً توفير ما يسمى بالتدقيق الوقائي ، أي تفادي الأخطاء قبل حدوثها. فنظام التدقيق الداخلي الناجح يبدأ ببناء آليات هذا النظام الوقائي قبل محاسبة المسؤولين عن التنفيذ حتى يمكن لهؤلاء العمل بشجاعة دون هيبة من الوقوع في الأخطاء. ولا يتبقى إلا المسؤول المهمل أو سيء النية الذي يستحق الملاحقة ويتطلب العلاج.
إلى هنا فالتدقيق الداخلي شريك في الرقابة. ولكن ماذا عن دوره في الإدارة؟ يجب أن تتقدم إدارة التدقيق الداخلي بمقترحات التطوير التي يساعد على رفع الكفاءة العامة للتشغيل اعتماداً على الخبرة الماضية في كشف الأخطاء والثغرات. ويجب أن يتقدم التدقيق الداخلي بخطة متكاملة لتطوير وحماية أصول المنشأة الثابت منها والمتداول. وهي في ذلك لا تبحث عن آليات الرقابة المحاسبية والمالية والتشغيلية فقط بل تتعداها إلى كفاءة الاستثمار وتعظيم الربحية.
ويتقدم التدقيق الداخلي بخطط لتطوير أداء العاملين على كافة الأصعدة مستفيدة من التقارير السابقة والتي تشير بوضوح إلى ثغرات في أداء هؤلاء قد لا تعود بالضرورة إلى سبب سوى نقص مهاراتهم وحاجتهم للتطوير المستمر.
وكذلك يتقدم التدقيق الداخلي برويتة حول موازنات المنشأة ومدى ملاءمتها للأهداف وأهم الملاحظات الفنية التي تظهر عند مقارنات الأداء وتفعيل النتائج. كما يتولى التدقيق الداخلي عملية تطوير نظم العمل الداخلية التي تدور دائماً حول مخالفات تتعلق بالعمل الإداري والمالي والمعلوماتي والتشغيلي.
ولكن قبل أن يمارس التدقيق الداخلي دوره في الضبط والتدقيق، يجب عليها أن يمارس دوره في تطوير هذه النظم من الزوايا التنظيمية وبناء الآليات واختيار الكوادر المناسبة وتحويل كل ذلك إلى منظومة مساندة للادارة التنفيذية لضمان تدفق العمليات. وعندها ستكون مهمة التدقيق الداخلي أكثر يسراً وشمولية ودقة حيث أن النظم السليمة تضمن إلى حد كبير التنفيذ السليم.
أخيراً، يتضح لنا من خلال الدراسات اهمية التدقيق الداخلي كأحد عناصر حوكمة الشركات وكقسم يعمل على ضبط العمل داخل الشركات ، ويتضح لنا تغير الدور التقليدي للمدقق الداخلي اذ اصبح دور المدقق الداخلي يتجاوز تحديد مخاطر نظام الرقابة الداخلية ليصل الى القيام بدور بدور المستشار للادارة يعرض عليه التقارير ويناقشه في النتائج ويتشارك في التوجيه والمساندة القوية لقرارات. وهو أيضاً الممثل له عند المدقق الخارجي والمستثمرين، وهي المساعدة في تحقيق الأهداف العامة للمنشأة. لذلك نتوقع أن يكون فريق العمل في أية إدارة للتدقيق الداخلي من المتخصصين القادرين على تقديم التوصيات واقتراح تطوير النظم والرقابة على التنفيذ في المنشأة كلها. واصبح مطالبا بان يكون لدية عدد من المهارات الفنية تساعدة في تفهم الخطة واسس بناء البرامج وتؤهله للعمل على تقديم التوصيات اللازمة لخفض التكاليف.
خلف الوردات
August 7, 2008 - الخميس 05 شعبان 1429 في الساعة 2:35 م
مرحبا كيف الحال وشو الاخبار
انا بقوم باعداد بحث بعنوان مخاطر التدقيق
الرجاء الافادة قدر الامكان
اذا ما فيها الشغلة ازعاج
انا ممنونة كثير لمساعدتك
August 27, 2008 - الأربعاء 25 شعبان 1429 في الساعة 7:37 ص
الاحت فلسطين
السلام عليكم
شكرا لمرورك على مدونتي واتمنى ان يفي الرابط التالي بالغرض
http://sqarra.wordpress.com/auditr
مع التحية
April 21, 2009 - الثلاثاء 26 ربيع الثاني 1430 في الساعة 8:22 م
ابحث عن كيفية اعداد نظام متكامل لمحاسبة التكاليف منفصل ومندمج لمنشاة تجارية وصناعيةوخيرية وخدمية
January 11, 2010 - الاثنين 27 محرم 1431 في الساعة 8:55 ص
اششكرك جزيل الشكر على ما تقدمه لنا
انا طال ماجستير انا الان اريد ان ابدء في كتابة مشروع الرساله هل لك بمساعدتي على ذلك ولك جزيل الشكر
April 9, 2010 - الجمعة 25 ربيع الثاني 1431 في الساعة 3:38 م
اشكركم على هذا الموضوع وأريد مساعدتكم لي في إيجاد معيار عرض القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح مثل الجمعيات الخيرية